نظم الاثبات في القانون

ينقسم نظم الاثبات في القانون الي ثلاث اقسام وهي:

1-    الاثبات الحر

2-    الاثبات المقيد

3-    الاثبات المختلط

الاثبات الحر:

هذا المذهب قام به جماعة من فقهاء الشريعة الاسلامية وبعض القوانين( القانون الالماني , القانون السويسري).

في هذا النظام لا يوجد تحديد لطرق معينة للاثبات يتقيد بها القاضي , انما يكون له الحرية في تكوين عقيدته في الاقتناع بالادلة المقدم من الخصوم في الدعوي, وللخصوم الحرية في تقديم مايشاؤون من طرق الاثبات لتحقيق دعواهم.

-يتميز هذا النظام بانه يؤدي الي تقريب الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية فهو يحقق العدالة

-اعطاءء القضاء قدر واسع من الحرية يؤدي الي الجور والتحكم وهذا يباعد بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية.

نظام الاثبات المقيد:

في هذا النظام يحدد القانون طرق الاثبات ويتقيد القاضي والخصوم بهذه الطرق ولا يجوز مخالفتها او الخروج عليها, ويتميز هذا النظام بعدة مزايا مثل:

-هذا النظام يؤدي الي استقرار التعامل ويبعث الثقة في نفوس المتقاضين

- يسهل مهمة القاضي في الدعوي ويساعد الخصوم علي تحديد موقفهم من الدعوي.

نظام الاثبات المختلط:

يجمع هذا النظام بين مزايا النظامين السابقين ( النظام الحر و النظام المقيد) ويحقق التوازن في تحقيق العدالة واستقرار التعامل , هنا نجد ان طرق الاثيات محدده بالقانونوللقاضي قدر من الحرية في تقدير طرق الاثبات او الادلة.

ويعتبر هذا النظام افضل من النظامين السابقين حيث يجمع مزايا كل منهما ويتفادي عيوبهما وقد اخذ بهذا النظام القانون المصري والقانون اللاتيني والقانون السوداني في غير جرائم الحدود.