القرينة في اللغة العربية هي مايدل علي الشي وفي اصطلاح القانون القرينة هي دليل استنتاجي غير مباشر , لا يرد الاثبات علي الواقعة محل الاثبات لكن ينصب علي واقعة معلومة متصلة بها اتصال وثيق ومن شأن اثباتها اثبات الواقعة محل الاثبات.

تعرف بانها استنباط واقعة مجهوله من واقعة ثابته معلومه  نظر للتلازم بين الواقعتين , وقد عرفها القضاء والفقه بانها استنباط امر مجهول من واقعة ثابتة معلومة اذا كانت هذه الواقعة غير ثابته اي محتملة لا تصلح للاستباط , هذا الاستنباط اذا قام به المشترع ونص علي نتيجته يطلق عليها قرائن قانونية والقرائن التي يستبطها القاضي وفق مايرتاح اليه ضميره هي قرائن قضائية , وقد جاء في المادة (48) من قانون الاثبات السوداني : القرينة هي الامارة الدالة علي اثبات اي واقعة او نفيها بناء علي الغالب من الاحوال.

انه في يوم الموافق 00/00 /0000  بمدينة ..........   تحرر هذا العقد بين كل من :-
أولاً : السيد / .............................  - بيانات البطاقة الشخصية - (طــرف أول بائع)
ثانياً :السيد / .............................. – بيانات البطاقة الشخصية – (طــرف ثاني مشترى )
أقر الطرفان بكامل أهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف واتفقا على ما يأتى :-

حرر هذا العقد في الخرطوم فيما بين كل من (اسم الشخص البائع) ويشار إليه فيما بعد لاغراض هذا العقد بالطرف الاول (بائع) و (اسم الشخص المشتري) ويشار إليه فيما بعد لاغراض هذا العقد بالطرف الثاني (مشتري) ولقد تلاقت ارادة الطرفان وهما بكامل اهليتهم القانونية للتعاقد علي الاتي :-

ينقسم نظم الاثبات في القانون الي ثلاث اقسام وهي:

1-    الاثبات الحر

2-    الاثبات المقيد

3-    الاثبات المختلط

الاثبات الحر:

هذا المذهب قام به جماعة من فقهاء الشريعة الاسلامية وبعض القوانين( القانون الالماني , القانون السويسري).

 

انه في يوم............ الموافق   00/ 00 / 0000  حرر هذا العقد  في الخرطوم بين كل من : -

أولاً : السيد /.............................. ـ مهنته ـ بطاقة شخصية او رقم قومي ( طــرف أول بائع) 

ثانياً :  السيد /............................. ـ مهنته ـ بطاقة شخصية او رقم قومي ( طــرف ثاني مشترى)

أقر الطرفان بكامل أهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف واتفقا على ما يأتى :-

تضم وزارة العدل 12 ادارة قانونية برئاسة الوزارة تقوم بادارة الشئون القانونية والعدلية بالبلاد وهي كالاتي :

1/ إدارة التشريع.

2/ إدارة الشئون المدنية والرأي .

3/ إدارة الشئون الجنائية .

وزارة العدل هي الجهة القانونية التي تمثل الدولة والحق العام وتضم في ادارتها كافة اقسام النيابة والمستشارين القانونيين بالمؤسسات والمرافق الحكومية والعامة التي تتبع للدولة, ويتم ادارة دفة العمل عن طريق قانون تنظيم وزارة العدل للعام 1983 ولائحة تنظيم وزارة العدل للعام 1983.

صدر في العام 1983 قانون تنظيم وزارة العدل (وهو القانون الساري حاليا) الذي بموجبه حدد اختصاصات وزارة العدل , وحددت لائحة تنظيم وزارة العدل للعام 1983 ادارات وزارة العدل واختصاصات كل ادارة علي النحو التالي:

الاختصاص هو السلطة الممنوحة  بموجب القانون لمحكمة ما للفصل في نزاع ما , حيث الهدف من قواعد الاختصاص هو تحديد نصيب ونطاق كل جهة من جهات القضاء ونصيب ونطاق كل طبقة من طباقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة ونصيب كل محكمة من محاكم الطبقة الواحدة.

ومن المتعارف عليه ان النزاعات التي ينعقد لها الاختصاص لجهة قضائية واحد تتفاوت في قيمتها واهميتها قسم المشترع هذا الاختصاص الي اربع اقسام وهي :