درجات التقاضي في القانون السوداني

المقصود بدرجات التقاضي هو التسلسل او التدرج الاجرائي للقضايا او الدعاوي  امام المحاكم من لحظة قبول الدعوي الي صدور الحكم النهائي وتمر الاجراءات خلال هذه الفترة الاجرائية  بمرحلة الحكم الابتدائي ومرحلة الاستئناف  ولا ترفع  الاحكام  الي  المحكمة العليا  الا في  حالات معينة .

التقاضي  السودان اسس علي درجتين وهما:

 قضاء اول درجة وهو القضاء الذي ينظر النزاع او الدعوي ابتدائيا..تصدر الحكم ابتدائا

قضاء تاني درجة وهو القضاء الذي ينظر النزاع  او الدعوي استئنافيا.. تصدر الحكم استئنافا

ولا يوجد درجة  ثالثة من درجات التقاضي امام المحاكم , وقد يتبادر سؤال عن المحكمة العليا بأعتباره مرحلة ثالثة ولكن يجب ان تعلم ان المحكمة العليا لا تعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي انما هي محكمة قانون ,فنجد انه لا يرفع لها النزاع او الدعوي الا اذا كان هناك خطأ في الاتي :

خطأ في القانون

خطأ في تطبيق القانون

خطأ في تفسير القانون

وفيما يلي توضيح  لدرجات التقاضي وفقا للقانون مبينا فيه المحكمة التي تنظر النزاع او الدعوي ابتدائيا واين يستأنف حكمها  :

1-     مجالس المدن والارياف : تنظرالنزاع ابتدائيا  ويتم الطعن في احكامها امام قاضي  المحكمة الجزئية  درجة اولي الذي ينظرها بصفة استئنافية.

2-     المحكمة الجزئية الثانية والثالثة : تصدر احكام بصفة ابتدائية يطعن فيها وتستأنف احكامها لدي قاضي المحكمة العامة الذي ينظرها بصفة استئنافية.

3-     المحكمة الجزئية الاولي : تصدر احكام بصفة ابتدائية يطعن فيها وتستأنف احكامها امام محكمة الاستئناف التي تنظرها بصفة استئنافية

4-     المحكمة العامة : بعد ان تنظر النزاع ابتدائيا يتم استئناف احكامها اما محكمة الاستئناف .

مما سبق يتضح ان التقاضي يكون علي درجتين الا ان المشرع اورد استثنائين علي هذه القاعدة وذلك في التعديلات القانونية في عام 1987 حيث:

-         اجاز استئناف اوامر المحكمة الجزئية الاولي الصادرة استئنافا والخاصة باحكام المجالس الابتدائية الي المحكمة العامة.

-         اجاز استئناف الاحكام والاوامر الصادر من المحكمة العامة بصفة استئنافية لمحكمة الاستئناف وذلك بالنسبة للاحكام الصادرة من المحكمة الجزئية الثانية والثالثة.

تختص مجالس المدن والارياف بنظر القضايا ذات الطابع البسيط حيث انها محاكم انشائها رئيس القضاء ويحدد اختصاصاتها بموجب منشورات ولا يجوز لها ان تنظر اي قضية متعلقة بالملكية الفكرية او الشخصيات الاعتبارية والحكومية او الاوراق المالية .

تختص المحكمة العامة  بكل احكام المحاكم الادني  الا ان المشرع علي سبيل الصر خول لها سلطة النظر في قضايا الشركات واسماء الاعمال والعلامات التجارية والملكية الفكرية والافلاس والصلح الواقي والاحوال الشخصية لغير المسلمين